نابلس/
عقدت مؤسسة الرواد للصحافة والاعلام بالشراكة مع نقابة المحامين ومؤسسة أوربت الدولية للتدريب المهني ومنصة البيت المهني، ندوة حوارية بعنوان “نقابة المحامين ورسوم المحاكم.. العودة مرة اخرى للاضراب”.
وشارك بالندوة التي عقدت عبر تطبيق “زوم” عدد من المحامين والحقوقيين والأكاديميين.
وادار الندوة المحامي والناشط الحقوقي فارس ابو الحسن، والذي اشار الى الحراك الجماهيري والمؤسساتي الذي قادته نقابة المحامين رفضا للقرارات بقانون السابقة ومن بينها رفع رسوم المحاكم والتقاضي.
واضاف ان النقابة نجحت بتأجيل تطبيق نظام رفع رسوم المحاكم، لكن تم اقرار التعديل ونشره واصبح امرا واقعا، وعلى اثر ذلك قامت النقابة بخطوات احتجاجية متصاعدة لثني الحكومة عن هذا القرار والرجوع عنه.
وفي مداخلته، أكد نقيب المحامين سهيل عاشور ان نظام الرسوم مجحف بحق المواطن إذ ساوى بين المواطن والشركات والبنوك.
وقال أن نجاح النقابة في الحراك الاخير بالغاء مجموعة من القوانين الاجرائية، ولّد حالة انتقامية ضد النقابة ومجلس النقابة الهيئة العامة، وتمثلت ردة الفعل من خلال إلغاء السندات العدلية ووضع نظام الرسوم السابق موضع التنفيذ.
وأكد أن النقابة لم تسكت، ووجهت رسائل احتجاج الى ان تم وقف نفاذ قانون الرسوم على ان يتم اعادة صياغته مرة اخرى، وشاركت النقابة بقرار من مجلس النقابة في اللجنة المختصة بتعديل النظام، وكان هناك اتفاق على بعض البنود لكن هناك اختلاف على كثير من البنود.
واضاف انه وقبل عرض مسودة النظام المعدل على مجلس النقابة للتشاور واخذ رأيه، قام مجلس الوزراء بالاعلان بانه تم المصادقة على نظام الرسوم، فتم التواصل مع مجلس الوزراء الذي أوقف بدوره نفاذ النظام مرة اخرى.
وقال أن نقابة المحامين لن تقف مكتوفة الايدي في حال عدم وقف نفاذ هذا القانون وعدم تعديله بما يتوافق مع صالح الفئة المهمشة من المواطنين، بل ستستمر بهذه الفعاليات وتقوم باجراءات تصعيدية.
من ناحيته، اعتبر القاضي السابق والمحاضر الجامعي الدكتور احمد الاشقر أن هذا النظام جاء نتيجة التزاوج غير الشرعي بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والذي جاء على حساب المواطن وكرامة المحامي، وحوّل المحاكم من قصور للعدل الى ادوات للجباية.
واضاف ان هذا النظام جاء بتنسيب غير قانوني من مجلس القضاء الاعلى بوصفه جهة غير مختصة باصدار التشريعات المتعلقة بالامور المالية، وهو ما يعني استمرار حالة الهيمنة للسلطة التنفيذية على القضاء.
أما المحامي د.سامر نجم الدين المحامي المحاضر بجامعة الخليل، فبين أن نظام الرسوم مجحف جدا بحق كل من المواطنين والمحامين.
وأضاف أن نظام الرسوم الذي فرض بشكل غير قانوني يجعل من الوصول للعدالة وصولا صعبا او مستحيلا، بخلاف المبادئ الدستورية التي تنص على أن يكون الوصول سلسا وميسرا، وهو ما يضع على المحامين ونقابتهم مسؤولية المحافظة عليه والدفاع عنه.