عقدت مؤسسة أوربت الدولية بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين، ومؤسسة الرواد للصحافة والإعلام، ومنصة البيت المهني للتدريب، أمس ندوة حوارية عبر منصة “زووم” حول “حرية وعوائق عمل المحامين الفلسطينيين في الدفاع عن الاسرى والضمانات الدولية”.
واستضافت الندوة فادي عباس، نقيب المحامين الفلسطينيين، وسحر فرانسيس، رئيسة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سابقا، والناشط الحقوقي المحامي فارس أبو الحسن، وشهد العواودة، المحامية الدولية والمستشارة القانونية لمؤسسة أوربت الدولية- لندن، وأدار النقاش د. سهيل خلف مدير مؤسسة الرواد للصحافة.
ورحبت شهد العواودة بالحضور في هذه الندوة التي تأتي ايمانا من مؤسسة أوربت بالدور الحيوي للكادر القانوني في بناء مجتمع حديث، وعملا من اجل التأكيد على حرية العمل الحقوقي والقانوني في مختلف المجالات والملفات، وصونا للقضايا الوطنية العليا خاصة قضية الأسرى.
وأشارت إلى أن “أوربت” تسعى منذ نشأتها للمساهمة الفعالة في بناء مجتمع مرن مجهز بالإمكانات والخبرات والقدرات اللازمة لبناء مستقبل آمن ومستدام.
من جانبه، قال نقيب المحامين إن المحامين تاريخيا كانوا جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية، خاصة في الدفاع عن الأسرى، وأن نقابة المحامين ملتصقة بهموم شعبها وتحاول قدر استطاعتها ان تهيئ المخزون القانوني المطلوب في سياق القضية الفلسطينية بشكل عام، وما يتعلق بقضية الأسرى بشكل خاص.
من ناحيتها، قالت سحر فرانسيس إن ضخامة اعداد الأسرى جعل من الصعوبة امام المؤسسات والمحامين تغطية هذا العدد الهائل من الاحتياج لزيارة الأسرى.
ودعت إلى ضرورة تناول قضية الأسرى بشكل مختلف بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى الجهود المبذولة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسات وتحالفات دولية على صعيد تدويل قضية الأسرى.
بدوره، تحدث المحامي فارس أبو الحسن عن المضايقات التي يتعرض لها الناشطون والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى، مبينا أن الهجمة ضد هذه المؤسسات لم تبدأ في 7 أكتوبر، فمنذ عام 2013 كان هناك هجمة واضحة ضد كل مؤسسة تعمل لصالح الأسرى.
وبين أن هذه الهجمة هي حلقة من عدة مراحل للتضييق على الأسرى وملاحقة أي جهة تقدم متابعة قانونية للأسرى.
ودعا إلى إطلاق صرخة مدوية وعدم الاكتفاء بمتابعة ملف الأسرى بنفس المستوى والاليات السابقة، وان يكون للمحامين دور من خلال حاضنة توفرها نقابة المحامين للعمل من اجل الأسرى بالتشاور مع هيئة شؤون الأسرى واي مؤسسة ترغب بالمشاركة، من أجل متابعة الوضع القانوني للأسرى والمحاكم العسكرية وأسرى قطاع غزة، وكذلك لتنظيم زيارات للأسرى من خلال لجنة خاصة لتغيير واقع الأسرى داخل السجون.