ندوة حوارية تناقش دور القطاعات المهنية الفلسطينية تجاه قضايا الأسرى
عقدت مؤسسة أوربت الدولية، بالشراكة مع مؤسسة الرواد للصحافة والإعلام، ومنصة البيت المهني، ندوة حوارية عبر تطبيق “زوم”، بعنوان “القطاعات المهنية وقضايا الأسرى.. الدور والمطلوب”، تحدث فيها عدد من الشخصيات النقابية والمهنية.
وأدار الندوة مدير مؤسسة الرواد د. سهيل خلف الذي رحب بالمتحدثين والحضور، وأشار إلى الدور الكبير المنتظر من النقابات والقطاعات المهنية الفلسطينية في إسناد قضية الأسرى ومتابعتها وتدويلها.
وتحدث د.عبد الكريم أبو زنيد، رئيس مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية، ونقيب الأطباء البيطريين، مبينا أن النقابات المهنية كانت تتفاعل مع قضية الأسرى في السنوات الماضية، لكن بعد 7 أكتوبر تم التركيز بشكل أكبر على شؤون الأسرى.
وأضاف أن النقابات على تواصل مع جميع المنظمات والاتحادات الدولية خاصة في المهن النظيرة، وكذلك المجمعات المهنية في العالم العربي والأوروبي، وتطلعهم باستمرار على أوضاع الأسرى خاصة بعد 7 أكتوبر، وهي تلمس تعاطفا دوليا كبيرا مع القضية الفلسطينية عموما ومنها قضية الأسرى.
وأشار إلى تواصل النقابات مع الصليب الأحمر الدولي، ووضعهم في صورة أوضاع الأسرى، كما تتواصل النقابات مع جميع المؤسسات الحقوقية وتتابع معهم حول تطورات الأوضاع في المعتقلات الإسرائيلية.
وأكد أنه ورغم كل ما قدمته النقابات إلا انهم غير راضين عما قدمته حتى الان تجاه الأسرى أو بقية القضايا الوطنية، لافتا إلى أن النقابات تأثرت بالوضع السياسي الفلسطيني وحالة الانقسام اكثر من أي شريحة أخرى بالمجتمع، خاصة وأن أعضاءها منتمون سياسيا.
من ناحيته، قال منجد أبو جيش، المدير العام للإغاثة الزراعية الفلسطينية وعضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية، إن هناك تقصيرا من الكل الفلسطيني تجاه قضية الأسرى، وحركة التضامن والإسناد يجب ان تكون أكبر مما عليه الآن.
وأشار إلى محاولات من عدة اطراف ومن المؤسسات الاهلية للعب دور إيجابي، كما ان هناك مؤسسات متخصصة حاولت ان تدافع عن الأسرى من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية.
وأوضح أن هناك صعوبات في تواصل المحامين مع الأسرى، وهناك حالات استغلال من بعض المحامين لأهالي الأسرى فيما يتعلق بزيارات أبنائهم في السجون.
ودعا إلى بذل جهد اكبر وأن تقوم السفارات الفلسطينية بدور إيجابي في نشر المعاناة الكبيرة للأسرى، والتي تضاعفت بعد 7 أكتوبر.
وقال إن النقابات المهنية لعبت دورا لكنه غير كاف، ولكن كل مكونات الشعب لما تقم بدور كاف في التركيز على قضية الأسرى.
وأضاف أن هناك تراجع في العمل الوطني والحركة الوطنية والأحزاب السياسية والتجمعات الفلسطينية المختلفة، وهذا سببه فترة الانقسام الطويلة، وهذه الحرب يجب ان تكون مجمعة للكل الفلسطيني.
وعبر عن أسفه لأنه ورغم الإبادة في غزة، لا زالت هناك فرقة لدى الحركات السياسية والمؤسسات، مبينا الحاجة إلى رؤية واضحة في الدفاع عن الأسرى بحيث يعمل الكل الفلسطيني تحت هذه الخطة.
وقال: “مطلوب إيجاد جسم فلسطيني فاعل وقوي ينظم هذه الحالة يضع الأهداف والخطط الموحدة للدفاع عن الأسرى”.
وأشار أبو جيش إلى أن النقابات تأثرت وتراجع تمثيلها لأعضائها والدفاع عنهم، وهذا ما انعكس على انغماسها في القضايا الوطنية ومنها قضية الأسرى.
وأوضح أن فترة التراجع الطويلة تحتاج إلى فترة طويلة من الاستنهاض، مضيفا: “نحن بحاجة إلى البدء بعملية الاستنهاض، وبحاجة لكل الفلسطيني ان ينهض بكل القضايا ومنها قضية الأسرى، واعتبار قضيتهم قضية عالمية”.
من ناحيتها، قالت سناء شبيطة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي، إن قضية الأسرى والأسيرات هي قضية رئيسية من مجمل القضايا الوطنية والنضالية، وهناك حاجة للعمل لقضية الأسرى بشكل عام والأسيرات بشكل خاص لان الانتهاكات بحق الأسيرات اكبر وتمس المرأة اكثر من الرجل، خاصة في ظل الوضع الصحي للأسيرات.
وحول دور المؤسسات النسوية، بينت شبيطة أن هذه المؤسسات جزء من المجتمع الفلسطيني وتتأثر بما تأثرت به كل شرائح المجتمع.
وأوضحت العوامل التي أثرت على دور المؤسسات النسوية وأهمها الانقسام السياسي وهو السبب الأساس الذي أدى لتراجع الحالة النضالية في الوطن، وكذلك تراجع القيم الوطنية داخل المجتمع الفلسطيني عما كانت عليه في الانتفاضتين الأولى والثانية لأسباب مختلفة، وتراجع دور الحركة الأسيرة ذاتها وهي التي كانت سابقا تحرك الشارع بكل مكوناته.
وأشارت إلى أنه مع تصاعد حالات الاعتقال للأسيرات والعقوبات التي فرضت عليهن، تبنت المؤسسات النسوية ومنها الاتحاد العام للمرأة، ووزارة المرأة، وطاقم شؤون المرأة، عملية رصد للانتهاكات الواقعة على الأسيرات، وبدأت بعض المؤسسات بالعمل عليه فعليا، وذلك برصد وتوثيق الانتهاكات بحق الأسيرات.
ورأت شبيطة أن هناك مسؤولية تقع على النقابات المهنية وفق تخصصاتها، ومنها نقابة المحامين والتي يجب ان يكون فيها وحدة لرصد الانتهاكات الصارخة بحق الأسرى، ووحدة شكاوي للأسرى وذويهم.، ويمكن أن تكون هناك وحدة متخصصة بذلك في المؤسسات والنقابات المهنية.
ودعت النقابات إلى العمل على الصعيد الدولي والإقليمي على مستوى النقابات العربية والدولية، لعزل إسرائيل واخراجها من هذه الاتحادات وفضح انتهاكاتها ومحاسبتها.
أما محمد دويكات، القيادي بالمقاومة الشعبية والناشط في اللجان الأهلية والمجتمعية، فرأى عدم وجود أي دور ملموس للقطاعات المهنية والاتحادات الشعبية تجاه الأسرى، سواء في حجم المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، او في الفعاليات التي تنظمها تلك القطاعات.
وأضاف أن ملف الأسرى على أهميته ورغم الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى، لكن حتى الان الحركة الجماهيرية عجزت عن اخراج الالاف لاسناد الأسرى ورفع صوتهم تجاه ما يجري بحقهم.
وانتقد دويكات نقص عدد المحامين العاملين لدى هيئة شؤون الأسرى والذي لا يلبي حجم الدور المطلوب منهم في متابعة جميع قضايا الأسرى.
وطالب بوضع حد لاستغلال بعض المحامين لحاجة أهالي الأسرى بسبب انقطاع الأسرى عن اهاليهم.
وتحدث دويكات عن دور الشباب في الانخراط بالفعاليات الوطنية والمقاومة الشعبية، كالمقاطعة، مبينا أن هذا الجانب غائب عنها.
وقال إن الحركة الطلابية في الجامعات تأثرت بالانقسام وانعكاساته، وجزء كبير من تراجع الحركة الوطنية الجماهيرية سببه الانقسام.
واعتبر أن المشكلة الرئيسية عند الحركة الوطنية هي غياب القيادة الوطنية الموحدة والبرنامج الوطني الذي يجيب عن كل التساؤلات.
وأضاف: “لو كانت هناك قيادة وطنية موحدة ولديها برنامج يستهدف كل قطاعات وشرائح الشعب الفلسطيني، فسيتم التعاطي مع البرنامج وتحفيز لكل قطاع ومؤسسة ونقابة ووضعها اما مسؤولياتها المباشرة.
وتخلل الندوة مداخلات ونقاش بين المتحدثين والحضور، والتي تركزت حول الدور المطلوب من النقابات وواجباتها تجاه قضية الأسرى.