عقدت مؤسسة أوربت الدولية بالشراكة مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) ومؤسسة الرواد للصحافة والإعلام لقاء حواريا عبر منصة “زوم” بعنوان “قراءة في مشروع قانون الانتخابات المحليّة 2025”.
وافتتح الدكتور سهيل خلف، مدير مؤسسة الرواد، اللقاء بالترحيب بالمتحدثين والحضور، وأشار إلى أهمية سن قانون جديد للانتخابات المحلية من أجل بناء مجالس محلية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات ومواجهة التحديات.
من جانبه، تحدث مؤيد عفانة، الباحث المختص في قضايا الحكم المحلي، حول مسودة مشروع القرار بقانون بخصوص الانتخابات المحلية التي صدرت وتم نقاشها بالقراءة الأولى من مجلس الوزراء ونشرت للعموم على منصة التشريع من أجل فتح باب النقاش.
وقدم عفانة شرحاً حول مشروع القانون والحاجة التي دعت لهذا القانون، مبينا أن آخر إصدار لقانون الانتخابات المحلية كان في عام 2005 أي أنه مضى عليه 20 عاما، وطوال هذه المدة كان هناك العديد من الانتقادات التي وجهت له إلى أن جاءت مسودة القانون الجديد.
وأشار إلى أن مسودة القانون الجديدة جاءت بعد حوار قادته وزارة الحكم المحلي وشاركت فيه منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، وكان هناك فريق أهلي لإيجاد قانون عصري جديد يواكب التطورات ومعالجة الاخفاقات والسلبيات للقانون السابق.
وأوضح أنه فيما كان النظام السابق يعتمد مبدأ التمثيل النسبي الكامل، فإن القانون الجديد يتكون من نظامين بعد أن قسّم الهيئات المحلية الى قسمين تبعا لتصنيف وزارة الحكم المحلي؛ وهما مجالس قروية وتتكون من 9 مقاعد، ومجالس بلدية وتتكون من 11 او 13 او 15 مقعد تبعا لعدد السكان.
وأضاف أنه في النظام الجديد تعود المجالس القروية لنظام الأغلبية الذي كان معمولا به قبل 2005، لكنه أعطى الناخب الحق باختيار 5 مرشحين فقط، وهذا التطور الإيجابي يكسر احتكار العائلات الكبيرة للمجالس القروية.
أما فيما يتعلق بالمجالس البلدية، فقد اعتمد مشروع القانون نظاما معقدا، إذ أبقى على مبدأ التمثيل النسبي، لكن ضمن نظام القائمة المفتوحة المقيدة، وفيها يختار الناخب قائمة معينة ويختار داخلها خمسة أسماء أو أقل، وهذا التطور يجعل عملية ترتيب المرشحين داخل القائمة بناء على رغبة الناخب وليس القائمين على القائمة.
وبين عفانة أن من ميزات هذا النظام أنه لا تستطيع فيه أي قائمة ضمان فوز أي من مرشحيها، ولا يعطي ضمانا لرئيس القائمة، ولا قيمة للترتيب المعلن للمرشحين، وهذا من شأنه أن يعظم من شأن الناخب، كما أنه يعطي جميع مرشحي القائمة فرصا متساوية للفوز ويدفعهم للاجتهاد.
وقال إن مشروع القانون رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 22-30% حسب عدد أعضاء المجلس، وخفّض سن الترشح للشباب من 25 الى 23 سنة.
وتناول عفانة أبرز الملاحظات على القانون، واعتبر أن هذا القانون أبقى على جموده منذ 20 عاما فيما يتعلق بالجوانب التي تخدش الحوكمة.
ولفت إلى أن القانون الجديد حدد موعد إجراء الانتخابات مرة كل 4 سنوات وليس بقرار من مجلس الوزراء، ولكنه في الوقت نفسه اعطى السلطة التنفيذية الحق بتأجيل أو إجراء الانتخابات على مراحل إذا كان هناك ضرورة، وهذا يمكن أن يستخدم تعسفا لأغراض سياسية ويضرب نزاهة الانتخابات، والأصل أن تكون هذه الصلاحية بيد لجنة الانتخابات.
ورأى أن القانون الجديد يجب أن يترافق مع تعديل جوهري لقانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 والذي وضع في السنوات الأولى لقيام السلطة الفلسطينية، وأصبح غير مواكب للتطورات في عمل الهيئات المحلية على مستوى العالم.
من ناحيته، قال عمر رحال، مدير مركز “شمس” أن تطوير القوانين باستمرار ظاهرة محمودة لأن أي قانون هو استجابة للتطورات الاجتماعي والاقتصادية في أي مجتمع، والدول التي تحترم ذاتها تراجع وتطور القوانين، بما فيها قوانين الانتخابات بين الحين والآخر لاستخلاص العبر وتحديد مكامن النجاح والإخفاق.
وأشار إلى أن قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 تم إقراره في حينه على عجل بعد 3 قراءات في جلسة واحدة للمجلس التشريعي.
وقال إن المشروع عالج الكثير من السلبيات في القانون السابق، لكن لا زال هناك بعض الملاحظات على القانون الجديد، داعيا وزارة الحكم المحلي لعقد المزيد من المشاورات مع المواطنين واخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.
وتناول رحال أبرز ملاحظاته على القانون الجديد، مشيرا إلى أنه خلا من حظر ترشح الأقارب من الدرجة الأولى والثانية ضمن القائمة الواحدة.
وبين أن القانون لم تضع سقفاً أعلى أو أدنى لمصاريف الدعاية الانتخابية، رغم أنها محددة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما لم يتحدث عن رفع السرية عن الحساب المصرفي للقائمة الانتخابية ودور لجنة الانتخابات في الرقابة المالية على الدعاية.
وأضاف أن مشروع القانون لم يعالج مشكلة الفوز بالتزكية، ولم يحدد ولايتين لرئيس المجلس المحلي، وبقيت مشكلة انتخاب الأميين كثغرة تضرب نزاهة الانتخابات.