نابلس-
عقدت مؤسسة الرواد للصحافة والاعلام بالشراكة مع مؤسسة اوربت الدولية للتدريب المهني وعبر منصة البيت المهني الالكترونية، ندوة حوارية بعنوان “حراك المحامين الى اين: الاسباب والتداعيات وسقف التوقعات” بمشاركة وحضور عدد من الخبراء القانونيين والمهتمين.
وادار اللقاء د. سامر نجم الدين استاذ القانون في جامعة الخليل، والذي أشار إلى استمرار حراك نقابة المحامين منذ شهر على شكل اضرابات وتعليق العمل واعتصامات اسبوعية لمنع نفاذ 3 قرارات بقوانين صادرة عن الرئيس مست بشكل مباشر بالشأن القضائي.
وأكد أن مواجهة هذه القوانين باتت قضية مفصلية لا تتعلق بالمحامين فقط، وانما بجموع الشعب الفلسطيني سواء المتقاضين حاليا او مستقبلا، لان اللجوء للمحاكم حق دستوري يجب ان لا يقيد سواء في البدء او الاثناء او النهاية.
وتحدث في الندوة نقيب المحامين سهيل عاشور، والذي قال أن مجلس النقابة المنتخب يكافح منذ توليه مهامه قبل شهرين لمواجهة هذه القرارات بقوانين.
واستعرض الخطوات التي قامت بها النقابة، مبينا انها وعلى مدار شهر قبل نفاذ القرارات قامت بالتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة في المجلس التنسيقي ومجلس القضاء الاعلى ومستشار الرئيس وكل من له علاقة.
كما شكلت لجانا قانونية من الهيئة العامة لدراسة كافة النصوص ووضع المطالعات واعادتها الى الصياغة الصحيحة التي تتوافق مع الصالح العام واستقلال القضاء ومبدأ المحاكمة العادلة، وتم تسليم هذه المطالعات مع كتاب رسمي الى مجلس القضاء الاعلى من اجل عقد المجلس التنسيقي لمناقشة هذه المطالعات والرؤية التي تقدمت بها النقابة من خلال مجموعة من الخبراء واللجان المتخصصة، لكن لم يتم عقد جلسة المجلس التنسيقي أو الاخذ بآراء النقابة وتم تنفيذ القرارات كما هي دون تعديل.
وهذا ما دفع النقابة للاعلان عن سلسلة خطوات احتجاجية وتوجيه العديد من الخطابات لوقف هذه القرارت.
وحذر من أن استمرار العمل بهذه القرارات سيخلق وقائع ومراكز قانونية لا يمكن اعادتها الى ما كانت عليه، وسيؤثر ذلك على السلم الاهلي والامن الاقتصادي.
واشار الى ان هذه النصوص تم استيرادها من دول الجوار وعليها في تلك الدول العديد من الملاحظات والمشاكل.
وأكد أن فعاليات نقابة المحامين ستتواصل ما لم يوقف نفاذ هذه القرارات، مطالبا بوقف نفاذها فورا ووقف كل الاثار القانونية التي ترتبت عليها، وتشكيل لجنة وطنية حيادية من الخبراء لدراسة هذه النصوص وتعديل او الغاء ما لا يصلح منها.
وشدد عل ان حراك المحامين حراك وطني مهني نقابي حر ليس له اية ابعاد سياسية أو حزبية، ولا يهدف الا للصالح العام.
من ناحيتها، قالت د.نجاح دقماق استاذة القانون في جامعة القدس أنه ومنذ عام 2007 وهناك حالة تخبط تشريعي تمثلت في اصدار كم كبير من القرارات بقوانين.
وأضافت أنه في ظل غياب المجلس التشريعي فإن أي تعديلات على القوانين بحاجة الى مشاورات مجتمعية واسعة، لحين اجراء انتخابات تشريعية، وذلك لتثبيت نهج الشفافية التي تتبناها الحكومة.
وقالت أن المواثيق الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان اشار الى ان حقوق الانسان يجب ان تتمتع بسيادة القانون، وبما أن فلسطين انضمت لهذه المواثيق فيجب ان توائم قوانينها الداخلية مع هذه المواثيق.
من ناحيته، قال د. احمد خالد استاذ القانون بجامعة بير زيت أن الازمة مع القضاء قديمة لكنها تفاقمت منذ شهر.
وأضاف أن الأزمة بدأت منذ اكثر من 3 سنوات عندما تم الطلب من السلطة التنفيذية التدخل لاصلاح القضاء وبدأت محاولة تعديل القوانين المتعلقة بالقضاء، مبينا أنه لا يمكن في اي دولة أن تتول السلطة التنفيذية مهمة إصلاح القضاء لوجود تضارب مصالح بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبين أن القضاء يجب ان يصلح نفسه بنفسه، وكانت هناك خطوات من بعض القضاة للاصلاح، لكن تدخل السلطة التنفيذية اعاق هذا الاصلاح لأن الهدف كان احكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء.
وأكد أن القوانين التي تتعلق بالقضاء تعتبر قوانين اساسية ولا يجوز بأي حال تعديلها بقرارات بقوانين لانها تخص كل فرد من افراد المجتمع وتتعلق بالحريات واسس المحاكمة العادلة.
واضاف أن قانون السلطة القضائية هو القانون الوحيد الذي ذكر بالاسم في القانون الاساسي الفلسطيني، وذلك في إشارة الى حرص المشرع على تمييز هذا القانون عن غيره من القوانين العادية.
وأشار الى ان هذه التعديلات تؤدي الى ارباك القضاة وبالتالي تكديس الدعاوى بدل تسريعها.