ندوة بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون.. مواطنون مع وقف التنفيذ”

عقدت مؤسسة الرواد للصحافة والإعلام بالشراكة مع مؤسسة أوربت الدولية للتدريب المهني ندوة بعنوان “اللاجئون الفلسطينيون.. مواطنون مع وقف التنفيذ”.

وأدار الندوة التي جرت عبر منصة “زوم” مدير مؤسسة الرواد د. سهيل خلف الذي أشار إلى أن هذه الندوة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، من أجل تسليط الضوء على واقع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء.

وتحدث بالندوة ياسر أبو كشك، مدير عام المخيمات بدائرة شؤون اللاجئين، مقدما تشخيصا لواقع اللاجئين الفلسطينيين في ظل محاولات طمس هذا الملف.

وأشار الى أن وكالة الغوث تعترف ب 6.5 مليون لاجئ فلسطيني، لكن هناك لاجئون في دول عربية لا يملكون أية وثائق ولا يحصلون على خدمات في التعليم او الصحة او الخدمات، ويعيشون المعاناة ولا احد يتطرق لهم خوفا من اثارة حساسيات بعض الأنظمة العربية.

وأكد أن اللاجئ الفلسطيني بحاجة الى تحسين أوضاعه المعيشية حتى يستمر بالصمود، مبينا أن دائرة شؤون اللاجئين تحاول تنفيذ برامج تستهدف جوانب لا تستهدفها برامج وكالة الغوث، مثل مشاريع البنية التحتية وحشد الدعم المحلي وكذلك الخارجي غير المشروط.

وتحدث المحامي والناشط الحقوقي فارس أبو الحسن عن دور المؤسسات الحقوقية المحلية او الدولية في قضية اللاجئين، موضحا أن هناك أكثر من 50 قرارا دوليا يتحدث عن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، لكن اسرائيل تتنصل من التزاماتها الدولية، مؤكدا أن هناك فرصة كبيرة لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على تنصلها من التزاماتها الدولية.

وقال إن هناك تراجعا في تناول حق العودة فكريا وسياسيا، وأن منظمة التحرير لم تورد في إعلان وثيقة الاستقلال نصا صريحا للقرار الدولي 194 المتعلق بحق العودة، وهذا يعكس تراجعا فكريا وسياسيا في الخطاب الرسمي.

ودعا لإعادة تقييم الخطاب السياسي الرسمي والقانوني لمنظمة التحرير كأساس لمطالبة المؤسسات الحقوقية بمساندة منظمة التحرير بجهودها لتنفيذ هذا الحق، معتبرا أن أول خطوة لإعادة تفعيل قضية اللاجئين هي بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها وضخ دماء جديدة فيها.

من جانبه، دعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية د.إبراهيم أبو جابر للعمل على إفشال كل مشاريع التوطين للاجئين الفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة او الخارج، لان هذا يعني نهاية قضية اللاجئين، وفي المقابل طالب بتحسين ظروفهم المعيشية.

أما شهد العواودة، المحامية والباحثة القانونية في مؤسسة اوربت الدولية- لندن، فتحدثت عن العنصرية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون والعرب عموما في المجتمعات الاوروبية، والتمييز في المعاملة مقارنة مع معاملة اللاجئين الأوكرانيين الذين لم تتعامل معهم الدول الأوروبية كلاجئين وقدمت لهم امتيازات عديدة.

وتطرق د. امين ابو وردة، مدير مؤسسة أصداء الاعلامية، الى دور الإعلام في التعاطي مع قضية اللاجئين، مؤكدا أن هناك تراجعا واضحا في التعاطي مع هذه القضية في الإعلام الفلسطيني، وأصبحت هذه القضية في السنوات الأخيرة قضية موسمية يتم التعاطي معها ليوم أو يومين في ذكرى النكبة.

وأضاف أن هناك تراجعا بطرح قضية اللاجئين ببعدها السياسي لصالح البعد المعيشي، وأصبحت القضية موضوعا يخص بعض سكان المخيمات الذين يتناولونها من زاوية معيشية. 

وأوضح أن هناك أسباب عديدة لهذا التراجع، منها تراجع المضامين الوطنية في صفوف الأجيال الناشئة، وتراجع دور الأحزاب، وابتعاد الإعلام الفلسطيني عن تناول هذه القضية والتركيز على جوانب أخرى هامشية.

واضاف ان الاعلام مقصر في توثيق الرواية الشفوية لمن عاشوا النكبة، وهناك غياب لمحتوى إعلامي مؤثر باستخدام وسائل الإعلام الجديد التي يمكنها إيصال حكاية اللجوء وحقوق اللاجئين.

ودعا الى عدم التركيز على الجانب الإنساني لقضية اللاجئين، وانما دمجه بالجوانب السياسية وحل قضية اللاجئين.

بدوره، تحدث د. سامر نجم، أستاذ القانون في جامعة الخليل، عن حقوق اللاجئ الفلسطيني موضحا أنه في معظم الدول العربية يعاني من التمييز السلبي، فهو محروم من ممارسة بعض الاعمال ومن امتلاك أوراق ثبوتية تمكنه من حرية السفر، كما يعاني من تمييز في بعض الحقوق اللصيقة بالإنسان كالتعليم.

وأكد أن حق العودة حق جماعي وليس حقا فرديا، وأن جريمة اللجوء القسري هي من الجرائم المستمرة وفق مفاهيم القانون الجنائي الدولي.