أصدرت نقابة المهندسين – مركز القدس بيانًا رسميًا أكدت فيه استمرار متابعتها الحثيثة لملف حقوق المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وما يرافقها من ارتفاع حاد في الأسعار وتكاليف المعيشة، خاصة أسعار المحروقات والمواصلات.
وأوضح البيان أن هذه الظروف أدت إلى زيادة الضغوط على المهندسين العاملين في القطاع العام، مشددًا على أن صبرهم “لم يعد ممكنًا على حساب الحقوق”، وأن المسؤولية الوطنية لا تعني القبول باستمرار التهميش أو التسويف في معالجة مطالبهم العادلة.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس النقابة عن مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها خلال جلسة طارئة عقدت في التاسع من نيسان 2026، أبرزها:
تقليص الدوام للمهندسين في الوظيفة العمومية إلى يومين أسبوعيًا، كإجراء مؤقت يراعي الظروف الراهنة ويتماشى مع الواقع الميداني، مع التأكيد أن هذا القرار لا يمثل تراجعًا عن أي استحقاق نقابي.
الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة مع الحكومة، على أن يكون الحوار واضحًا ومحددًا زمنيًا، ويهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة، وليس مجرد لقاءات شكلية لامتصاص الغضب.
تأجيل الفعاليات النقابية الاحتجاجية إلى ما بعد انعقاد المؤتمر العام للنقابة، وذلك كفرصة لإعطاء الحوار مساره، دون التراجع عن خيارات التصعيد المشروعة.
وأكدت النقابة في بيانها أن استمرار تجاهل مطالب المهندسين أو المماطلة في الاستجابة لها سيؤدي حتمًا إلى عودة الفعاليات النقابية بوتيرة أشد وتصعيد أوسع، ضمن ما يكفله القانون والنظام النقابي.
كما دعت النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والمهنية، محذّرة من عواقب استمرار سياسة التسويف، ومطالبة باغتنام الفرصة الحالية قبل فوات الأوان.
وفي ختام البيان، وجهت النقابة دعوة إلى جميع المهندسين للالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لكافة الخيارات المقبلة، دفاعًا عن حقوقهم وكرامتهم المهنية.