“حراك المعلمين” يجمد الإضراب بعد إعلان الحكومة الفلسطينية إعادة “الحسومات”

 أعلن “حراك المعلمين الموحد” ، تجميد الإضراب الذي كان قد أعلنه، بعد إعلان وزارة المالية في وقت سابق ، انه سيتم إعادة الحسومات لصالح المعلمين .

وقالت وزارة المالية، في بيان صحفي، “إنه سيتم إعادة الحسومات لصالح المعلمين ، بعد أن تم تزويدها بكشوفهم من وزارة التربية والتعليم”.

وأكد “حراك المعلمين” في بيان، أنه تابع عن كثب كل المعطيات التي من شأنها إنجاح الخطوة التحذيرية ، وتابع المطالب بدقة وإلمام تام، وهو ما نتج عنه قرار وزارة المالية  “القاضي بإعادة الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين، “.

وقرر “الحراك” تجميد الإضراب وكافة الفعاليات حتى تاريخ 2023/9/10، مشيرًا إلى أنه سيتابع “دمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، وتشكيل اتحاد قوي يكفل حرية الترشح والانتخاب للمعلمين والمعلمات المثبتين في وزارة التربية والتعليم، وأنه يعتبر الإخلال بتنفيذ هذا المطلب بمثابة تصريح للحراك بإعلان الإضراب المفتوح.

وأكد “الحراك” أنه يتابع صرف علاوة الـ 10% المتبقية للمعلمين في موعد أقصاه راتب شهر 12 لعام 2023 وبأثر رجعي من تاريخ 2023/1/1، فيما أكد المحافظة على الحراك كإنجاز للمعلمين الذين توحدوا تحت مظلته والتزموا بقراراته، حيث يشكل الدرع الحامي لهم ضد أي تغول على حقوقهم.

وقال “الحراك”: “يلتزم المعلمون بإنهاء العام الدراسي الحالي في تاريخ 2023/6/5 حسب الأصول، مع مراعاة التعويض كحق للطالب، حسب خطة يضعها المعلم بشكل أصيل، حيث تكون مبنية على المادة ذاتها، لا على زيادة نصابه من الحصص أو تمديد دوامه”.

وأكد “الحراك” على متابعة احتساب سنوات العقود لأغراض التقاعد والدرجات للمعلمين والمعلمات المعينين عام 2016 وما بعدها في موعد أقصاه 2023/7/30، حسب إعلان وزارة التربية والتعليم، حيث سيعتبر الإخلال بتنفيذ هذا المطلب انتهاكاً صارخاً لجميع الاتفاقيات الموقعة سابقاً مع الحكومة، وقال “الحراك”: “سنرد عليه بداية العام الدراسي الجديد”.

وكان “حراك المعلمين”أعلن استئناف الإضراب مجددًا، وتنفيذ خطوات احتجاجية، بسبب ما أشار إليه الحراك أنه عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتنها نحو المعلمين، وعدم صرف ما تم حسمه خلال الإضراب الذي استمر 80 يومًا، لكنه عاود لتجميد الإضراب بعد قرار وزارة المالية.