حذرت النقابات الفلسطينية من اللجوء إلى خطوات تصعيدية ضد الحكومة، حيث اتهمت الأخيرة بتجاهل مطالب النقابات ومحاولة الالتفات على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وتتعلق معظم مطالب النقابات، بحقوق مالية وزيادات في الرواتب، والالتزام بدفع رواتب الموظفين كاملة بعد مرور عام ونصف العام على دفع نحو 80 في المائة من قيمة الرواتب شهرياً.
شوقي صبحة، نقيب الأطباء الفلسطينيين كان قد هدد باتخاذ خطوات احتجاجية بسبب تعنت الحكومة وإصرارها على التنصل من الاتفاقيات الموقعة.
وأكد في وقت سابق أنه : “تم الاتفاق مع الحكومة على جدولة المستحقات والالتزام بالاتفاقيات التي أُبرمت معها؛ لكن الحكومة ما زالت تُماطل ولم تدفع رواتب كاملة للموظفين خصوصاً في ظل ما يتعرض له القطاع الصحي من اعتداءات وتجاوزات بشكل مستمر.
ونوه إلى أن الخطوات الاحتجاجية قد تصل إلى الاستقالات الجماعية للأطباء واخلاء المراكز الصحية محملاً الحكومة مسؤولية هجرة الكوادر الصحية.
وفيه نفس السياق، في الإطار ذاته، أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد إرزيقات، أن الاتحاد بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية، في حال تراجع الحكومة الفلسطينية عما تم الاتفاق عليه.
وأضاف” أنه سيكون أيضاً لدينا موقف في حال تأكد لدينا توفر الأموال في وزارة المالية ولم يتم دفعها للمعلمين”، مشيراً إلى أن التاريخ الأقصى لتنفيذ هذا الاتفاق نهاية هذا العام.
من جانبه، أكد رئيس نقابة عمال النقل كايد عواد، أن هناك ما وصفه بـ”التباطؤ في تنفيذ كثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن السائقين، ومنها دعم المحروقات”.
من جهتها أكد مجلس نقابة الصيادلة الفلسطينيين على نيته عودة الخطوات الاحتجاجية في حال عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع الحكومة المتعلقة بعلاوة طبيعة العمل.
وحذر أن النقابة ستتجه للتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها، متهماً إياها المماطلة والتهرب من الاتفاقيات الموقعة.