وقعت بلدية رام الله، ممثلة برئيسها عيسى قسيس، اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين – مركز القدس، ممثلة بنقيب المهندسين م. نادية حبش، حول نظام التدقيق الإلكتروني. ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين وتحقيق الأهداف المشتركة، واستمراراً للجهود المبذولة من نقابة المهندسين – مركز القدس نحو التحول الرقمي والأتمتة الشاملة، بما في ذلك ربط الهيئات المحلية بنظام التدقيق الإلكتروني الذي سيوفر قاعدة بيانات ضخمة تتزايد فعاليتها مع الربط مع الجهات والشركاء المعنيين.
وشارك في حفل التوقيع في مقر بلدية رام الله أعضاء المجلس البلدي صلاح هنية، غسان جرار، نجوى الحصري، عزات حلاوة، خلدون أبو الحمص، نخلة جبران، خالد زيادة، بالإضافة إلى مدير عام البلدية أحمد أبو لبن، وفريق دائرة الأبنية والتخطيط الحضري. ومن جانب نقابة المهندسين، حضر المدير العام م. نادي عليان، نائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م. أمجد الشعيبي، والوفد المرافق.
وفي كلمة له، قال قسيس: “من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع نقابة المهندسين، تسعى بلدية رام الله إلى حماية مصالح المواطنين وحقوقهم المالية والخدمية، مع تقديم خدمات سريعة تسهم في تقليل الجهد على المواطنين والمهندسين، والحد من المعاملات الورقية بمختلف أشكالها. كما سيتاح للمهندسين الاطلاع على الملاحظات الفنية بين الفرق الفنية في البلدية والنقابة عبر برنامج التدقيق الإلكتروني التابع للنقابة.”
وأضاف قسيس أن بلدية رام الله تهدف إلى تعزيز تطبيق الأنظمة والقوانين وضبط جودة المخرجات الهندسية، مشيراً إلى أهمية تفعيل التعاون مع النقابة والمؤسسات الشريكة من أجل تقديم أفضل خدمة لمواطني المدينة.
من جهتها، اعتبرت م. حبش أن توقيع هذه الاتفاقية مع بلدية رام الله يمثل خطوة ريادية نحو تطوير نظام التدقيق الإلكتروني وتحسين إجراءات الترخيص بما يسهل العمل للمكاتب الهندسية والبلدية والمواطنين، ويسهم في تطوير الأرشفة الإلكترونية. كما تم العمل حالياً على توسيع نطاق التدقيق الإلكتروني ليشمل الدفاع المدني.
وأشارت حبش إلى أنه، بناءً على النقاش حول ضرورة ضبط الإشراف الإلزامي وآليات الرقابة عليه، تم اقتراح تنظيم ورشة عمل للطاقم الهندسي في البلدية ولجنة التنظيم والبناء من جهة، وللنقابة من جهة أخرى، ممثلة بهيئة المكاتب والدائرة الفنية.
وفي الختام، دار نقاش بين المشاركين حول تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدية والنقابة في مختلف مجالات العمل المشترك، بهدف تحسين جودة العمل وتسريعه باستخدام برامج متطورة مرتبطة بالجهات المعنية، إضافة إلى العمل على تطوير وتحسين مستوى العمل الهندسي والمهني في فلسطين.