تباحث ممثلو العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين)، وممثلو أصحاب العمل (اتحاد الغرف التجارية والصناعية الزراعية الفلسطينية) برعاية منظمة العمل الدولية في عمان آلية إيجاد قانون عمل عصري يتوائم مع الأوضاع الاقتصادية لفلسطين ومع معايير منظمة العمل الدولية بهدف تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أنه تم اختيار لجنة من 30 شخصية فلسطينية ذات الخبرة والعلاقة وحضروا ورشة العمل التي عقدت في عمان مع جهات الاختصاص برعاية منظمة العمل الدولية مهمتها تقديم مسودة تعديلات قانون العمل الفلسطيني خلال فترة ستة أشهر
وأكد سعد أن طرفين الإنتاج ( العمال، وأصحاب العمل) اتفقوا على مواصلة الحوار الإجتماعي ضمن عدة بنود أهمها إعادة النظر في تطبيق القانون بما ينسجم مع الواقع الحالي ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز مؤسسة الحوار الاجتماعي وانعقاده بشكل مستمر بين الطرفين
وأشار سعد أن بنود الاتفاق شملت التوسع في بعض التعريفات بحيث تشمل مستجدات العمل الحالية خاصة التي طرأت بعد جائحة كورونا مع ظهور أشكال جديدة من العمل، مع أهمية مراعاة الحماية القانونية الخاصة بالنساء والأطفال الأحداث بما يحفظ سن التعليم الإلزامي وبما لا يضر بصحتهم ونموهم في مواقع العمل.
وأوضح سعد أن البنود تنظر في تضمين القانون أحكاما تمنع العمل الجبري والتمييز بالعمل والأجور بين الذكور والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم ويراعي الخصوصية الفلسطينية مع تطوير آليات تعزيز تفتيش مواقع العمل بما يحافظ على سلامة العاملين في المنشآت
وبين رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم أن الاطراف اتفقوا للسعي لتطوير الآليات القانونية الحالية بما يضمن تعزيز ظروف العمل والفصل في النزاعات العمالية
وأضاف هاشم أنه سيتم اعادة النظر بالأحكام القانونية بقانون العمل بما يضمن استدامة وتطور المؤسسات الاقتصادية والضغط على مختلف الجهات الحكومية للإيفاء بالتزاماتها لدعم المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتطور هذه المنشآت في مجال التشغيل.
وتحدث ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو أن الاتفاق ينظر الى مراعاة معايير واتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة في عملية المراجعة التي أظهرت التفاهم بينهما بمنطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية بحضور 30 شخصية فلسطينية، وخبراء بالقانون الأردني، برعاية منظمة العمل الدولية.