واجهت مؤسسة القضاء الفلسطيني منذ تأسيسها كسلطة ثالثة على مدار السنوات الماضية صراعاُ في الحفاظ على سمة الاستقلالية كسمة وركيزة لها لضمان بناء دول القانون وحماية الحقوق والحريات من منطلق مبدأ الفصل بين السلطات وعدم السماح بأيباي تدخلات تؤثر على الأداءالاداء المؤسسي والوظيفي السلطةللسطلة القضائية الفلسطينية وما بين الوضع السياسي الحرج الذي مرت به القضية الفلسطينية إبانابان انتفاضةانتفاظة الاقصى وسنوات الانقسام.
جدير بالذكر التنويه أن القضاء الفلسطيني فريد من نوعه من حيث القوانين المطبقة فعلى الرغم من إنشاءانشاء السلطة الوطنية الفلسطينيةالفلسيطنية نتيجة لاتفاق أوسلواوسلو 1993 الذي تم بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيليالاسرائيلي والتي كانت تهدف الى إقامةاقامة حكم ذاتي فلسطيني بإقامةباقامة السلطات الثلاث ، وبالرغم من ذلك فقد حالت بنود اتفاقية أوسلواوسلو من التطبيق الفعلي لسيادة القانون على الأراضيالاراضي الفلسطينية ، فكانت الاتفاقية تنص على تقسيم الأراضيالاراضي الفلسطينيةالفلسيطنية إلىالى مناطق سميت ب (أ) و (ب) و (ج) ولكل من هذه المناطق ترتيبات امنية وادارية مختلفة ، فهذه التقسيمات اعاقت تنفيذ الاحكام القضائية بسبب عدم السيادة المطلقة للمحاكم الفلسطينية والتي قد تنفذ في مناطق ويصعب تنفيذها في مناطق اخرى هذا كان من أكبراكبر التحديات التي واجهت المؤسسة القضائية الفلسطينية لفرض هيمنة القانون وتنفيذ الاحكام القضائية كما يجب.
علاوة على ذلك ، فقد عانت المحاكم الفلسطينية منذ السنوات الاخيرة حتى يومنا هذا من اختناق في عدد القضايا الغير مفصولة في المحاكم ، البطءالبطؤ في الفصل في هذه القضايا أدىادى الى تراكمها وحال دوندول البت فيها لسنين طويلة ،ويرجح الباحثون الحقوقيون ين بأنبان هذا التكدس يرجع لنقص عدد القضاة والموظفين والميزانيات والاعتماداتوالاعتمدات المالية ، واقتصار عمل المحاكم على فترة الصباح دون المساء على عكس النظام المعمول فيه في بعض الدول من العالم. فوجود خلل في إدارةادارة المؤسسة القضائية عكس بشكل سلبي على اجراءات المحكمة ، وحيث إنان القضاء الفلسطيني الحالي يفتقر الى المقومات الاساسية التي تتمثل بداية بتشكيل مجلسه بشكل مستقل ومعاملته كسلطة دستورية مستقلة دون التدخل فيه من اي سلطة اخرى بأي شكل من الأشكالالاشكال وتخصيص العدد الكافي من القضاة والموظفين بما يتناسب مع استيعاب عدد المحاكم لهم وعدد القضايا المنظور فيها أمامامام المحاكم المحلية لكل مدينة من الأراضياالاراضي الفلسطينية.
زيادة على ذلك حتى في حين فصل المحاكم في القضايا وعندما يتم مرحلة تنفيذ الاحكام ، أصبحاصبح من الواضح ان تنفيذ هذه الأحكامالاحكام أصبحاصبح معطلاً بشكل نسبي ، فمرحلة تنفيذ الأحكامالاحكام القضائية هي المرحلة الأخيرةالاخيرة من المحاكمة العادلة ، فاعاقة تنفيذها يعرقل مجريات العدالة ، ويؤدي إلىالى إضاعةاضاعة الحقوق وفقد ثقة الشعب في اللجوء إلىالى القضاء لفض نزاعهم مما يترتب خلل حقيقي في الثقة في القضاء الفلسطيني و تعارض واضح مع مبدأ وجوده لفض النزاعات وإعطاءواعطاء الحقوق لأصحابهالاصحابها.
مؤخراً وصلت الازمة ذروتها ، وفقدت السلطة القضائية ثقة الشعب بها بسبب التدخلات الواضحة من قبل السلطة التنفيذية والتي طالت الأحكامالاحكام القضائية وإدارةوادارة المؤسسة القضائية نفسها من تعيين أواو فصل القضاء، والتي تمثلت بإصدارباصدار مرسوم رئاسي بحل مجلس القضاء الاعلى وتشكيل مجلس انتقالي برئاسة مجلس القضاء الأعلى السابق عيسى ابو شرار ، وحيث أنان هذا المرسوم يعرض لنا مدى التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في استقلال المؤسسة القضائية الفلسطينية ، وإقحامواقحام نفسها في تعيين أواو فصل القضاة
مما مثل تعارضاُ مع استقلال القضاء الذي هو أساساساس تحقيق محاكمة عادلة وسيادة القانونللقانون في الدولة ، ويتعارض مع المصلحة العامة للشعب ويحول دون تمكين القضاة من القيام بواجبهم على اكمل وجه بدون وجود أياي تأثيرتاثير خارجي من شأنه أنان يؤثر على حيادهم في عملهم وضمان استقلالهم لضمان أنان الجميع تحت سيادة القانون .فمبدأ استقلالية القضاء يتمثل بجانبين يكملان بعضهمابعضهمها ، أنان تكون المؤسسة القضائية مستقلة بحدبحذ ذاتها عن باقي السلطات في الدولة من جهة واستقلالية القاضي نفسه وحياده من جهة اخرى.
انعدام الفصل بين السلطات وتراكم القضايا المنظورة في المحاكم الفلسطينية أثاراثار غضب نقابة المحامينالمحاميين الفلسطينيينالفلسطينين والتي هي جزء لا يتجزأ من منظومةمنظمومة العدالة والتي تشكل درعاُ داعماُ لاستقلال القضاء وهي الحامي الأولالاول عن الحقوق فأصدرتفاصدرت عدة بيانات وعلقت الدوام أمامامام المحاكم الفلسطينية لفترات متتالية مستنكرة تدخلات السلطة التنفيذيةالتفيذية في الأحكامالاحكام القضائية واعاقة إجراءاتاجراءات تنفيذها حيث هناك عدد كبير من القضايا المدورة في المحاكم الفلسطينيةالفلسطنية التي لم يتم البت فيها منذ سنوات وحتى التي تم الفصل فيها لم يتم تنفيذها بموجب القانون . مما يسبب ضياع حقوق المتخاصمين فيها ولجوء المواطنين الى طرق بديلة كالقضاء العشائري او طرق غير قانونية كالعنف بسبب فقدان ثقة المواطنين بالقضاء كوسيلة لاسترجاع حقوقهم مما قد يجعلهم يلجأونيلجؤون للحصول على حقوقهم بطريقة العنف ما يزعزع السلم الأهليالاهلي الفلسطيني .
وإلىوالى جانب نقابة المحاميين الفلسطنيينالفلسطنين استنكرت مؤسسات المجتمع المدني تدخل السلطة التنفيذية في القضاء الفلسطينين وطالبت بإصلاحباصلاح هذه المنظومةالمنظمومة وترسيخ مبدأمبدا فصل السلطات الثلاث وإرساءوارساء مبدأ استقلال القضاء كمبدأ ليس فقط الاعتراف به بل لابد من العمل به وتفعيل النصوص الدستورية التي تنص على مبدأ هذا الاستقلال ،وعدم قانونية التدخل في شؤون القضاء الإداريةالادارية وإنشاءوانشاء درع حامي للقضاء الفلسطيني الذي يضمن استقلاليته ونفاذ أحكامهاحكامه دون أياي عرقلة من جهات التنفيذ المختصة من أجلاجل تحقيق منظومة عدالة متكاملة .
أ. شهد عواودة المستشارة القانونية لمؤسسة اوربت الدولية في بريطانيا