بقلم : د.مروان الأقرع
مدير مركز سيلون للدراسات والابحاث.
لك أن تتخيل أن مطالب المعلمين هي نفسها منذ ما يزيد ربع قرن وان عدد ايام الإضراب التي تم فيها تعطيل الدراسة والاستنكاف عن الدوام لفترة تزيد عن عدد أيام العام.
المشكلة مركبة وتتشتابك فيها الاطراف التي سببت الازمة وجعلت المعلمين يدورون في دائرة مفرغة بحيث يعودون إلى نقطة الصفر في كل مرة.
هناك مشكلة في تمثيل المعلمين الذين فرض عليهم اتحاد المعلمين الذي استمد شرعيته من منظمة التحرير الفلسطينة وجعل الانتخابات مهزلة في طريقة عملها وفي الظروف المحيطة بها ولم يستند في شرعيته على جمهور المعلمين الذين استنكف جلهم على الانتماء للاتحاد، وتدخل الاجهزة الأمنية التي تنفذ إرادة السلطة التنفيذية من اجل منع المعلمين من الاستمرار في الاضراب ومحاولة كسره بشتى الطرق وتهديد المعلمين وتخويفهم ان هم استمروا بالاضراب.
ومن الأمور التي تساهم في عدم تجاوب السلطة الفلسطينية مع مطالب المعلمين ان الطبقة السياسية الحاكمة لا تتأثر بالاضراب لأن ابنائهم يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة، كما أن المعلمين أنفسهم مشغولين بتوفير لقمة العيش عن طريق مزاولة اعمال أخرى وهذا جعلهم لا يهتمون بالاضراب ونجاحه.
وفي العادة تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالتدخل والواسطة بين المعلمين ووزارة التربية والتعليم لمساعدة المعلمين على تحقيق مطالبهم عبر التوصل لاتفاق مع المعنيين ولكنها تتفاجأ بتنصلهم مما تم الاتفاق عليه وحيث أنها لا تملك القدرة على اجبار المعنيين بتنفيذ الاتفاق، وضعف المشاركة المجتمعية وعدم اهتمام الأهالي بما يجري في المدارس بحيث ترك المجال لتغول المتنفذين في وزارة التربية والتعليم، عدم وجود قيادة واعية للمعلمين وجعل قادة الاضراب لقمة سائغة بحيث يتم فصلهم وسجنهم وتهديدهم دون أن يحرك المعلمين ساكناً.
وفي كل اضراب يتكرر نفس السناريو حيث يتعجل المعلمون النزول عن الشجرة واستعجال النتائج قبل تحقيق كافة المطالب المشروعة التي يطالبون بها، والسكوت عن التجاوزات وقبول التمييز الحاصل في وزارة التربية والتعليم وعدم التحرك للمطالبة بالمساواة بين جميع المعلمين وجعل الترقيات وتولي المسؤولية خاضعة للكفاءة فقط.