أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية إيقاف إجراءاتها الاحتجاجيّة، والعودة للدوام بشكل طبيعيّ، وذلك بعد “موافقة” الرئاسة الفلسطينية، على “جميع التعديلات” التي طلبتها النقابة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت النقابة، في منشور مقتضب عبر حسابها في “فيسبوك”.
وذكرت النقابة في بيانها، أن مجلسها “اجتمع لمناقشة التعديلات التي طلبتها النقابة على القرار بقانون حول تشكيل نقابة (أطباء) فلسطينية”.
وقالت النقابة إنه “بعد موافقة الرئاسة على جميع التعديلات التي طلبناها (لم تحدّدها)، فقد قرر مجلس النقابة وقف جميع الإجراءات الاحتجاجية، والعودة إلى الدوام بالشكل الطبيعي”.
كما أشارت في البيان ذاته إلى أنه “سيصدُر بيان تفصيلي بذلك”.
.
يُذكر أن النقابة في وضعها الحالي، تابعة رسميا لنقابة الأطباء الأردنية، وهو وضع تاريخي، ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، ويشمل عددا آخر من النقابات.
وكان محامٍ من الضفة الغربية، قد قال في حديث مع “عرب 48″، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن “القرار بقانون يتجاوز الصلاحية المعطاة للرئيس، بموجب نص المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي هو بمثابة دستور”، مضيفا أن المادة المذكورة “تعطي الرئيس صلاحية إصدار قرارات بقوانين في حالة الضرورة القصوى، والتي لا تحتمل التأخير”.
وفي الصدد ذاته، تساءَل: “ما الضرورة من إنشاء نقابة أطباء، في ظلّ وجود أُخرى مُنتَخَبة، وتمارس مهامها المناطة بها بشكل كامل؟”